021 86084436info@banitec.irفکس : 02189786150-----تلگرام و واتساپ سفارش تجهیزات : 09197513393------*مشاوره تلفنی رایگان*

قرارداد نصب و راه اندازی شبکه

خانه / قرارداد نصب و راه اندازی شبکه

نمونه قرارداد خرید، نصب، راه‌اندازی، تجهیزات شبکه LAN


موضوع این نمونه قرارداد، عبارت است از قرارداد خرید و نصب و راه‌اندازی کالاهای دارای دوره تضمین که در این قرارداد شامل تدوین، نصب، راه‌اندازی، تجهیزات شبکه LAN توسط پیمانکار می گردد.

بسمه‌تعالی

قرارداد خرید و نصب و راه‌اندازی شبکه

این قرارداد بین شرکت……………………… با نمایندگی آقای…………………………… مدیرعامل ذی‌حساب که ازاین‌پس به‌اختصار کارفرما نامیده می‌شود ازیک‌طرف و شرکت……………………ثبت‌شده به شماره……………………..مورخ……………………….دارای تأییدیه صلاحیت به شماره …………………………….. مورخ………………………… شورای عالی انفورماتیک با نمایندگی آقای/ خانم…………………………. که حسب آگهی منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره……………………….مورخ…………………………..دارای حق امضاء می‌باشند و ازاین‌پس به‌اختصار پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به انجام کامل مفاد قرارداد می‌باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد، عبارت است از تدوین، نصب، راه‌اندازی، تجهیزات شبکه LAN برای طبق لیست مشخصات پیوست که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد.

تبصره ۱: درصورتی‌که کالای تحویلی مطابق با نمونه ارائه‌شده و مشخصات فنی و شرایط اختصاصی پیوست قرارداد نباشد، کارفرما می‌تواند کالای تحویلی را به پیمانکار مسترد دارد و پیمانکار مکلف است ضمن قبول کالای مذکور، نسبت به تحویل کالای منطبق با برگ مشخصات فنی و مفاد این قرارداد اقدام نماید.

تبصره ۲: پیمانکار موظف است هزینه‌های اعلام‌شده از سوی کارفرما به علت عدم تطابق کالای موردنظر با کالای موضوع قرارداد را نیز پرداخت نماید و در غیر این صورت کارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط و وصول ضمانت‌نامه مأخوذه به نفع خود (موضوع ماده ۹) و کلیه مطالبات پیمانکار را خواهد داشت و از این بابت پیمانکار بدین‌وسیله حق هرگونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

تبصره ۳: ملاک عدم مطابقت کالای تحویلی با نمونه ارائه‌شده و مشخصات فنی پیوست به تشخیص کارفرما بوده و از این بابت پیمانکار حق هرگونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

تبصره ۴: همچنین پیمانکار موظف به ارائه خدمات آموزشی به حداقل دو نفر از کارشناسان کارفرما مطابق با فهرست دوره‌های پیوست می‌باشد.

ماده ۲-بهاء قرارداد
بهای مورد معامله برابر مبلغ پیشنهادی مورخ………………………… پیمانکار، جمعاً مبلغ ……………………….. ریال است که پس از اعمال کسور قانونی و رعایت کلیه مفاد قرارداد، مطابق شرایط مقرر در ماده ۵ این قرارداد توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره: قیمت‌های این قرارداد ثابت و قطعی است و هرگونه افزایش در سطح دستمزدها و قیمت‌ها و امثالهم موجب تغییر قیمت قرارداد نخواهد شد و هیچ‌گونه حقی برای پیمانکار علیه کارفرما ایجاد نمی‌نماید.

ماده ۳- مدت قرارداد
مدت تحویل، نصب و راه‌اندازی موضوع قرارداد از تاریخ مبادله قرارداد به مدت………………………….می‌باشد و پیمانکار مجاز است کالای موضوع قرارداد را یکجا یا ظرف مدت مذکور به‌تدریج و بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده تحویل، نصب و راه‌اندازی نماید.

ماده ۴- معرفی مدیر اجرایی
پیمانکار موظف است یک نفر را به‌عنوان مدیر اجرایی با ذکر سوابق کاری و تحصیلات جهت ارتباط مستقیم با کارفرما و پاسخگویی درزمینه موضوع قرارداد معرفی نماید. مدیر اجرایی باید سابقه و توانایی کافی درزمینه پاسخگویی به نیازهای موضوع قرارداد و برنامه‌ریزی جهت برآورده کردن موضوعات آن را داشته باشد و صلاحیت وی به تائید کارفرما برسد.

تبصره: در خصوص جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات موضوع قرارداد که منتسب به مدیر اجرایی باشد، مشارالیه با پیمانکار دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد.

ماده ۵ – نحوه پرداخت
در صورت تقاضای کتبی پیمانکار مبنی بر پرداخت بهاء قرارداد، کارفرما با رعایت شرایط ذیل اقدام خواهد نمود:

۱-۵: کارفرما ۲۵% بهای کل قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت پس از مبادله قرارداد در قبال دریافت ضمانت‌نامه بانکی معتبر و قابل تمدید و غیرقابل‌انتقال پرداخت می‌نماید.

۲-۵: کارفرما متناسب با تحویل هر مرحله کالا در محل تعیین‌شده و بر اساس فاکتورهای ارائه‌شده و تائید نماینده خود و اعلام وصول واحد تحویل‌گیرنده و کسر ۲۵% پیش‌پرداخت، مابقی وجه معامله را برابر مفاد ماده ۲ قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد نمود، به‌این‌ترتیب مبلغ پیش‌پرداخت تا تحویل کامل موضوع قرارداد مستهلک خواهد شد.

۳-۵: مبلغ مربوط به هزینه نصب و راه‌اندازی تجهیزات پس از نصب نهایی و دریافت تائید کارفرما قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره: کارفرما پس از تحویل نهایی کالای مذکور در محل تعیین‌شده و صدور تأییدیه و رضایت‌نامه از سوی نماینده خود نسبت به رد یا ابطال ضمانت‌نامه ۲۵% موضوع پیش‌پرداخت اقدام خواهد نمود.

ماده ۶ – تأخیرات
هیچ‌گونه عذری برای تأخیر در تحویل کالا و یا انجام خدمات موضوع این قرارداد موردقبول کارفرما نخواهد بود و در صورت تأخیر پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد (با توجه به زمان‌بندی موضوع ماده سه) نسبت به هر روز تأخیر یک‌دهم درصد از مبلغ کالایی که با تأخیر تحویل‌شده است به‌عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد کسر خواهد گردید. کسر یک‌دهم درصد فوق از مبلغ قرارداد دین قطعی پیمانکار محسوب و وی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید. ضمن اینکه کسر مبلغ فوق از قرارداد تکلیف پیمانکار را نسبت به ایفاء تعهد ساقط نمی‌نماید و در صورت فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما کلیه خسارات وارده ناشی از (ازجمله یک‌دهم درصد تأخیر تا زمان فسخ) محاسبه و از محل مطالبات پیمانکار کسر و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در صورت عدم تکافو از سایر دارائی‌ها و مطالبات پیمانکار برداشت خواهد شد.

ماده ۷- جبران خسارت
درصورتی‌که پیمانکار در مدت قرارداد نسبت به ایفاء تعهدات خود و تحویل کالای موضوع قرارداد مطابق با نمونه ارائه‌شده، شرایط فنی و اختصاصی پیوست قرارداد و خواسته‌های اعلام‌شده از سوی کارفرما اقدام ننماید، کارفرما حق خواهد داشت ضمن ضبط و وصول ضمانت‌نامه مأخوذه به نفع خود (موضوع ماده ۹) و فسخ قرارداد، نسبت به تهیه کالای موضوع قرارداد از سایر منابع، موافق مقررات و ضوابط خود اقدام کند و درصورتی‌که بهای کالای خریداری‌شده بیش از مبلغ کالای موضوع این قرارداد باشد پیمانکار مکلف است به‌منظور جبران خسارت وارده مابه‌التفاوت پرداختی را حسب اعلام کارفرما به وی پرداخت نماید و مبلغ اعلامی از سوی کارفرما موردقبول پیمانکار بوده و پیمانکار از این بابت حق هرگونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

تبصره: ضبط و وصول ضمانت‌نامه مأخوذه و دریافت مابه‌التفاوت قرارداد ثانوی با قرارداد اولیه به‌عنوان جبران خسارت منجر به مبری شدن مسئولیت پیمانکار از سایر خسارات وارده نمی‌شود.

ماده ۸ – دوره تضمین (کالا و تجهیزات فنی)
پیمانکار صحت و درستی تجهیزات و کالای موضوع قرارداد را ازهرجهت به مدت…………………………پس از تحویل، نصب و راه‌اندازی تضمین می‌نماید و متعهد است به‌محض اعلام کتبی کارفرما حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مراجعه و قطعات و لوازم موردنیاز در دوران تضمین را به‌طور رایگان ارائه و تأمین نماید.

تبصره: پیمانکار متعهد است پس از پایان مدت گارانتی تا مدت……………………………کلیه لوازم و قطعات موردنیاز و سفارش کارفرما را به هر میزان، تهیه و نسبت به سرویس و تعمیر کالای مربوطه در قبال دریافت وجه برابر بهای مصوب توسط سازمان‌های دولتی ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده ۹- ضمانت‌نامه حسن انجام کار
پیمانکار به‌عنوان تضمین حسن انجام کار و اجرای تعهدات خود ۱۰% از مبلغ کل قرارداد را که معادل…………………………..ریال می‌باشد طی یک فقره ضمانت‌نامه بانکی معتبر و غیرقابل‌انتقال و قابل تمدید به شماره……………………………مورخ…………………………..صادره از بانک……………………………تسلیم خریدار نمود و کارفرما می‌تواند به‌منظور جبران تمام یا قسمتی از خسارت وارده بدون قید و شرط و بدون مراجعه به مراجع قضائی وجه ضمانت‌نامه را ضبط و به نفع خود وصول نماید. وصول این ضمانت‌نامه توسط کارفرما موجب بری الذمه شدن پیمانکار نمی‌گردد و صرفاً به‌عنوان خسارت مقطوع ناشی از تخلف اخذ می‌گردد.

تبصره ۱: پیمانکار به‌موجب این قرارداد متعهد شرعی و قانونی گردید که چنانچه در اثر تخلف از مفاد و مندرجات قرارداد خساراتی به کارفرما وارد نمود در این صورت کارفرما به‌طور کامل و جامع حق و اختیار دارد علاوه بر ضبط کلیه ضمانت‌نامه‌های مأخوذه از پیمانکار که صرفاً به‌عنوان خسارات ناشی از تخلف اخذ می‌گردد،‌ نسبت به مطالبه سایر خسارات با نظر خود اقدام نماید. میزان خسارات اعلامی از سوی کارفرما به هر مبلغ و به هر کیفیت دین قطعی پیمانکار بوده و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد.

تبصره ۲: کارفرما پس از صدور تأییدیه از سوی نماینده خود مبنی بر تطابق کالای تحویلی با کالای موضوع قرارداد و سپری شدن دوره تضمین موضوع ماده ۸ و انجام کلیه تعهدات پیمانکار، نسبت به………………………رد یا ابطال ضمانت‌نامه مذکور اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۰ – نمایندگی و نظارت در اجرا و تحویل
نماینده کارفرما در این قرارداد………………………………. است که نظارت بر تحویل، نصب و راه‌اندازی و تأیید کالای موضوع قرارداد و برابری آن با نمونه ارائه‌شده، مشخصات فنی پیوست قرارداد و شرایط اختصاصی اعلام‌شده را به عهده دارد و بهای قرارداد پس از تأیید وی و قبولی کارفرما به ترتیب پیش‌بینی‌شده در قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ – محل تحویل، بسته‌بندی و نصب کالا
پیمانکار موظف است کالای موضوع قرارداد را در بسته‌بندی‌های مناسب و مقاوم قرار داده و در محل به آدرس……………………………………………………………تحویل کارفرما نماید. بدیهی است حمل کالای موضوع قرارداد باید به نحوی باشد که از هرگونه آسیب و خسارتی مصون بماند.

تبصره ۱: هرگونه عیب و نقصان که در اثر جابجایی در کالاهای موضوع قرارداد ایجاد شود تماماً به عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار مکلف است به‌محض اعلام کارفرما نسبت به تعویض و یا تعمیر آن در صورت امکان و با موافقت کارفرما طبق مشخصات مندرج در موضوع قرارداد و برگ مشخصات فنی پیوست آن، بدون دریافت هرگونه وجهی اقدام نماید.

تبصره ۲: پیمانکار مکلف است کالاهای موضوع قرارداد را در مکان‌های موردنظر خریداری مطابق با شرایط اختصاصی پیوست نصب و راه‌اندازی نماید.

تبصره ۳: کلیه هزینه‌های مربوط به حمل، تحویل و نصب کالاهای موضوع قرارداد و همچنین تعویض آن‌ها در صورت لزوم به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۱۲ – افزایش یا کاهش موضوع قرارداد
کارفرما مختاراست تا پایان مدت قرارداد با اعلام قبلی تا ۲۵% میزان موضوع قرارداد را کسر و یا اضافه نماید. در این صورت مبلغ قرارداد نیز با نرخ متناسب با همین قرارداد تعدیل خواهد شد که در صورت افزایش در میزان موضوع قرارداد، پیمانکار مکلف به تهیه الحاقیه ای بر ضمانت‌نامه بانکی خود مبنی بر افزایش مبلغ ضمانت‌نامه موضوع ماده ۹ (مطابق افزایش حاصله در ماده ۲) می‌باشد.

تبصره: در صورت موافقت کارفرما، مدت قرارداد نیز متناسب با افزایش یا کاهش موضوع قرارداد قابل تعدیل می‌باشد.

ماده ۱۳ – حوادث قهریه (فورس ماژور)
هیچ‌گونه عذری برای تأخیر در تحویل کالای موضوع قرارداد (به‌استثنای حوادث قهریه) موردقبول کارفرما نخواهد بود و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) کارفرما مجاز به فسخ یا تمدید قرارداد یا تجدیدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود به‌هرحال هیچ‌گونه حقی به نفع پیمانکار علیه کارفرما ایجاد نخواهد شد.

بدیهی است در صورت بروز حوادث قهریه پیمانکار با رعایت شرایط زیر مجاز به درخواست تمدید قرارداد یا تجدیدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود:

۱-۱۳ پیمانکار باید حداکثر ۲۴ ساعت بعد از وقوع حادثه قهریه کارفرما را کتباً مطلع نماید.

۲-۱۳ وقوع حادثه قهریه باید از طرف مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً گواهی شود و گواهی مزبور از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه گردد.

۳-۱۳ حادثه قهریه باید بلا واسطه مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد.

تبصره ۱: حوادث قهریه عبارت‌اند از: جنگ، شورش، زلزله، آتش‌سوزی، سیل، شیوع بیماری مسری و اعتصاب عمومی که خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد است.

تبصره ۲: افزایش قیمت سیستم یا سطح دستمزدها، تورم، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزو موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از سه ماه به طول انجامد و شرایط ادامه انجام تعهدات برای طرفین قرارداد فراهم نگردد، قرارداد حاضر به‌خودی‌خود فسخ و در چنین حالتی پیمانکار استحقاق دریافت بهاء سیستمی که به نحو صحیح تحویل نموده و موردقبول کارفرما باشد را خواهد داشت.

ماده ۱۴ – انتقال قرارداد
پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را خود شخصاً انجام دهد و حق انتقال و یا واگذاری قرارداد را به غیر کلاً یا جزئاً تحت هیچ عنوان از عناوین حقوقی از قبیل مشارکت، وکالت و غیره ندارد و در صورت تخلف پیمانکار از این تکلیف، کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه‌های مأخوذه (پیش‌پرداخت و حسن انجام کار) نسبت به وصول سایر خسارات وارده از هر حیث و جهت اقدام نماید.

ماده ۱۵ – فسخ قرارداد
کارفرما می‌تواند در هر مرحله از اجرا و در صورت حصول شرایط ذیل، قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید

۱-۱۵ هرگاه پیمانکار ورشکست گردد و اعلام ورشکستگی نماید یا منحل شود (اشخاص حقوقی)

۲-۱۵ هرگاه به تشخیص کارفرما، پیمانکار در انجام تعهدات خود سهل‌انگاری نماید یا کیفیت کالای ارائه‌شده مطابق برگ مشخصات فنی پیوست قرارداد و موردنظر کارفرما نباشد.

۳-۱۵ هرگاه به تشخیص کارفرما، مشخص شود که پیمانکار از مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (موضوع ماده ۱۷ قرارداد) تخلف نموده است.

در صورت تخلف از مفاد مواد ۶ و ۱۴ قرارداد.

در سایر موارد قانونی.

ماده ۱۶ – حل اختلاف
اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرارداد و یا تفسیر مواد آن حتی‌المقدور از طریق مذاکره بین طرفین حل‌وفصل می‌گردد، در غیر این صورت هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع صالحه قضائی کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه و الزام طرف قرارداد را به اجرای تعهد و جبران خسارات وارده به خود درخواست نماید.

ماده ۱۷ – ممنوعیت قانونی
پیمانکار صریحاً اعلام می‌نماید که مشمول قانون مصوب بیست و دوم دی‌ماه ۱۳۳۷ موضوع منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشد و چنانچه خلاف آن محرز شود طبق مقررات مزبور با پیمانکار رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸ – کسور قانونی
پرداخت کلیه کسور قانونی ازجمله مالیات‌ها و عوارض متعلقه به این قرارداد اعم از اینکه قبل یا بعد از قرارداد وضع شود به عهده پیمانکار است و توسط کارفرما از پرداخت‌ها کسر و به حساب‌های مربوطه واریز می‌گردد.

ماده ۱۹ – اقامتگاه قانونی
کارفرما اقامتگاه قانونی خود را…………………………………………اعلام و پیمانکار اقامتگاه قانونی خود را…………………………………………………………تعیین می‌نماید و کلیه مکاتباتی که از طرف کارفرما به نشانی فوق ارسال می‌گردد ابلاغ‌شده تلقی و کلیه آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود.

تبصره: درصورتی‌که پیمانکار در زمان اجرای تعهدات موضوع قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید ظرف مدت پنج روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به اطلاع کارفرما برساند در غیر این صورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰ – تعداد نسخ
این قرارداد در ۲۰ ماده و ۱۸ تبصره و در نسخه تنظیم و به مهر و امضاء طرفین رسیده و مبادله گردیده است که همه نسخ آن دارای اعتبار بوده و حکم واحد را دارد.

برای استعلام هزینه خدمات اجرا یا مشاوره کلیک نمایید.